المجلس التنفيذي

يضطلع المجلس التنفيذي بدور قيادي في الإمارة في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية التي تهدف للإرتقاء بالخدمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية في الإمارة لأعلى درجات الجودة والتميز مما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في الإمارة وذلك منذ انطلاقه بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته.

وبهدف زيادة فرص ووسائل معاونة المجلس للحاكم في تصريف شؤون الحكم و تكريس مبادئ الشورى والمسئولية المشتركة بين الحاكم والرعية  وتعزيز روح المشاركة الفاعلة، والمسؤولية التضامنية، فيما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة بصورة تؤدي للمزيد من تكاتفها، مع بعضها البعض، ضمن جهاز واحد، مؤهل بصلاحيات كافية للإشراف والرقابة على أداء الجهاز الحكومي في الإمارة، بغرض تحسين قدراته وكفاءته وزيادة مساهمته في السعي لتحقيق  التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة وفقاً لرؤية حكومة الإمارة وخططتها الإستراتيجية، اصدر سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم امارة عجمان  المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان لمواكبة أخر المستجدات. 

يعد المجلس السلطة التنفيذية العليا التي تعاون الحاكم في تصريف شئون الحكم في الإمارة، وفقاً لتوجيهاته، وفي حدود إختصاصات المجلس ويتمتع المجلس بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للقيام، بإسمه، بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه حسبما قد تكون ضرورية أو ملائمة لتنفيذ إختصاصاته.

 

أهداف المجلس:

                                                                  
  • معاونة الحاكم في تعزيز والحفاظ على بسط الأمن والنظام والعدالة في الإمارة، وزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية وضمان توفير كافة المرافق العامة في الإمارة وتقديم خدماتها على أفضل وجه.
  • العمل على تنفيذ رؤية الإمارة وخططها الإستراتيجية التي تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والثقافية في الإمارة.
  • رعاية مصالح المواطنين والمقيمين بالإمارة  والعمل على رفع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية على نحو يحقق لهم السعادة والرفاه الاجتماعي ويؤمن لهم الحياة الإنسانية الكريمة.

 

اختصاصات المجلس:

 
  • وضع السياسات العامة والبرامج والخطط التنموية والإستراتيجية في الإمارة والإشراف على تنفيذها بعد إعتمادها من الحاكم.
  • مناقشة وإعتماد الخطط الإستراتيجية للدوائر المحلية على ضوء السياسات العامة والبرامج والخطط الاستراتيجية المعتمدة من الحاكم للإمارة.
  • إقتراح، أو تلقي مقترحات أو مشروعات أو تشريعات محلية بكافة أنواعها، بما في ذلك مشروعات التعديلات المطلوب إدخالها في التشريعات المحلية السارية في الإمارة ومتابعة إعداد تلك المشروعات إلى حين إصدارها من الجهات االمختصة، ما لم يكن التشريع المحلي المعني ذو طبيعة مستعجلة ومن ثم متابعة تطبيق التشريعات المحلية في الإمارة بعد إصدارها.
  • الإشراف على سير العمل بالدوائر المحلية، وإستحداث المبادرات والأفكار الإبداعية ووضع النظم الحديثة لضمان التنسيق الفعال فيما بين الدوائر المحلية على نحو يؤدي لترسيخ وحدة العمل الحكومي وإدخال التقنيات الحديثة وأفضل التطبيقات في الإدارة الحكومية لتطوير أساليب إنجازه بفعالية وإختصار إجراءاته ولترشيد إستخدام الموارد المالية والبشرية الحكومية، وذلك كله لزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية لضمان وتوفير خدماتها للجمهور بأفضل وجه، وبأقل تكلفة.
  • خلق قنوات التواصل الإيجابي والتنسيق فيما بين حكومة الإمارة والجهات الإتحادية فيما يتعلق بتوفير خدماتها في الإمارة على الوجه المطلوب، وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات العامة والخطط التنموية والإستراتيجيات الاتحادية وإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مشروعات الحكومة الاتحادية في الإمارة وتنفيذ التشريعات الاتحادية والاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بالإمارة.
  • الموافقة على إستحداث أو تعديل أو إلغاء أية ضرائب أو رسوم أو غرامات محلية يتم تطبيقها في الإمارة من قبل أي دائرة محلية، أو أي جهة أخرى، مفوضة من الحاكم او من ولي العهد بفرض ضرائب أو رسوم أو غرامات ورفع التوصيات الملائمة بشأن الضرائب أو الرسوم أو الغرامات المعنية الى الحاكم او لولى العهد قبل القيام بتطبيقها في الإمارة بموجب مرسوم او قرار أميري.
  • مناقشة وإعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر المحلية، وأي تعديلات تطرأ عليها، قبل إعتمادها، بصفة نهائية، بموجب قرار أميري ورفع التوصيات الى الحاكم بشأن إنشاء أي دائرة محلية جديدة أو إلغاء أو دمج أو إحلال أي دائرة محلية قائمة محل أخرى.
  • مناقشة مشروع الموازنة العامة السنوية لحكومة الإمارة على ضوء الخطط الإستراتيجية للإمارة المعتمدة من الحاكم، وإصدار القرارات لدائرة المالية للتنسيق مع الدوائر المحلية المعنية لتعديل مشروع الموازنة العامة السنوية فيما يتعلق بالمشاريع التنموية المعتمدة في الإمارة، ومن ثم رفع التوصيات لاعتماد مشروع الموازنة العامة السنوية، بصورة نهائية، من الجهات المعنية ثم الإشراف على تنفيذها بعد إعتمادها ودراسة أي مقترحات من أي جهة لتعديل الموازنة السنوية المعتمدة للإمارة ورفع التوصيات الملائمة بشأن تلك المقترحات الى الحاكم لإتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.
  • دراسة الملاحظات الواردة بالتقرير المرفق مع مشروع الحساب الختامي العام لحكومة الإمارة وإبداء وإصدار التوصيات بشأنه للجهات المعنية قبل إعتماد الحساب الختامي، بصفة نهائية، من الحاكم.
  • رعاية التراث المحلي وإتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة للمحافظة عليه، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والإبتكار، والإشراف على أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات الرياضية والثقافية والفنية في الإمارة، ورعايتها على نحو يؤدي لتنمية النهضة العلمية والفنية والثقافية في الإمارة.
  • وضع الخطط لتدريب الموظفين العموميين وتأهيلهم ولتنمية قدراتهم العملية، بصورة مشتركة ومنتظمة، لتحسين مهاراتهم ومستويات تأديتهم لخدماتهم للجمهور، ومراقبة أدائهم لواجباتهم، بصورة دورية، وتقديم التوصيات اللازمة لمحاسبة أي مسؤول قيادي في حال مخالفته لواجباته الوظيفية.
  • وضع وتطوير أطر الحوكمة في الدوائر المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بالدولة في هذا الشأن، ووضع وإقرار سبل وإجراءات مساءلة الدوائر المحلية المتقاعسة في تنفيذ أهدافها وواجباتها بإعتبار تلك المساءلة من مقتضيات الأداء الحكومي المتميز.
  • رفع التوصيات للحاكم أو لولي العهد بشأن الاتفاقيات والعقود الحكومية التي يحيلها الحاكم أو ولي العهد للمجلس قبل التوقيع علي تلك الإتفاقيات والعقود.